تجارت در دوره ساسانیان
تمرکزگرايي دولت ساساني تغييرات مهمي در تجارت آن دوره ايجاد کرد، علاوه بر آن استقلال شهرهاي کارواني سوريه و بينالنهرين نيز از بين رفت. عموما بازرگاني تحت حکومت ساسانيان همراه با سلسله مراتب قانوني، به خوبي سازماندهي شده بود.
در اواخر سده چهارم ميلادي تهاجم بدويان به آسياي مرکزي و ايران شرقي به طور قابل ملاحظهاي مانع تجارت در شرق شد. اما با اين وجود ، توسعه ديوان سالاري پايدار در هر دو امپراتوري بيزانس و ساساني و رشد اهميت تجارت بين آن ها و همچنين تجارت با شرق دور به پيشرفت در طول دوره خسرو اول (79 _ 531 م) و جانشينانش کمک کرد.
در اين مدت «سغديان» فعالترين بازرگانان جاده ابريشم بودند. چينيها، ميوه، شراب، آثار فلزي (به خصوص از آهن)، زره، ظروف شيشهاي و همه نوع سرگرميهاي سغدي را وارد ميکردند. براي مثال اسلوب و مضامين هنري ايران ساساني با طرح طاووس نر و اسبهاي بالدار روبهروي هم بر جامههاي کتان ظاهر شد که در آسياي مرکزي، چين و حتي ژاپن عموميت داشت. با اين وجود اشياي کمي از اين نوع و با منشاء ايراني باقي مانده است.
ساسانيان براي فروش کالا از مهرهاي گلي استفاده مي کردند.
کشف مهر ساساني در حفريات «مانتاي» در سريلانکا بازتاب روابط تجاري بازرگانان ايراني با سرزمين هاي دور دست است. نشانه هاي گستره تجارت بينالمللي ساسانيان در آفريقا نيز مشاهده شده ، سکههاي يافت شده در آن جا اين مساله را تصديق ميکند.
منابع سرياني، پارسي ميانه و تلموذي هم در مورد تجارت امپراتوري ساساني اطلاعاتي به دست ميدهند.
در دوره ساساني، تيسفون مرکز بزرگ تجاري بينالنهرين در ساحل دجله، جانشين بابل و سلوکيه شد.
هنوز هم جاده اصلي که از بالاي بينالنهرين، از نزديک محل امروزي همدان _ تهران (ري باستان)، به درون فلات ايران امتداد مي يافت بود و از کنار صحرا ميگذشت و از طريق خراسان به آسياي مرکزي يا به سمت هند ميرفت زنده است.
نقشهها و سفرنامهها پيوستگي برخي راههاي تجاري روزگار باستان را آشکار ميکند که هنوز در بيشتر آن ها تردد صورت مي گيرد.
همچنين سفرنامههاي باقي مانده از دوره ساساني بر پيوستگي جادههاي تجاري دلالت دارد که از سوريه و جنوب بينالنهرين شمالي تا محل تلاقي دجله و فرات ادامه داشت، همان راهي که در دوره پارتيان نيز مورد استفاده بود. ضمن اين که در امتداد تمام جادهها عوارض و تعرفه از کاروانها وصول ميشد.
روميان و پارتيان به ترتيب جاي خود را به بيزانسيان و ساسانيان دادند که بر سر کنترل تجارت مزبور با هم رقابت ميکردند. علي رغم جنگهاي هميشگي، در امتداد راههاي اصلي نمايشگاهها و بازارهايي برپا ميشد و حجم تجارت دائما در حال افزايش بود.
از کتب حقوق سرياني و «ماتيکان هزار دادستان» پهلوي اين گونه استنباط ميشود که تجارت ساسانيان تا حد زيادي در اختيار اتحاديهها و شرکتها يا خانوادههاي بازرگاني بوده که در زمينه قوانين و مقررات حاکم بر خريد و فروش توليدات خبره بودند. از قوانين تقسيم دارايي و توارث که در کتابهاي قانون شرح داده شده تنها اندکي از آن باقي مانده است. به نظر ميرسد مالکيت عمومي کالا، زمين و خانهها شايعتر از مالکيت خصوصي بوده است.
اصطلاح «hambāyīh» (شراکت) نه تنها به روابط تجاري بلکه به ساير همکاريها راجع به ساخت کانال هاي آبياري و نظير آن اشاره ميکند.
در ابتدا جريان تجارت به جاي داد و ستد، بر پايه نظام پولي استوار بود. سکههاي نقره با عيار بالا که دولت ساساني ضرب ميکرد به عنوان پول تا واحد تورفان ترکستان نيز مورد استفاده بودند. اين سکهها همچنين در تجارت با نواحي بالاي رود ولگا در روسيه و درياي سياه نيز داراي ارزش بود. تجارت اخير حتي در مقياسي وسيعتر در دوره اسلامي نيز تداوم يافت. درهم نقره ساساني مدلي براي ساير پولها در شرق شد. درهم نقره ساساني مدلي شد براي ساير پولهايي که در شرق، به ويژه نزد هپتاليان و يا در واحد بخارا ضرب ميشد.
در خلال حاکميت طولاني ساسانيان، اين سکه فقط در موارد محدودي تحت تاثير مسائل سياسي، کمارزش شد؛ يک بار در دوره پادشاهي شاپور اول (2_240 م) و بار دوم وقتي که پيروز (484 _ 459م) مجبور شده بود، غرامت سنگيني را به هپتاليان بپردازد.
مالياتها و بهره بالاي وامها باعث محدوديت بازرگانان در ايران عصر ساساني ميشد. بازرگانان در اين زمره طبقات بالاي اجتماع قرار نداشتند. برعکس آن در آسياي مرکزي آنها از احترام بيشتري برخوردار بودند.
در دوره ساساني طبقه اعيان زمين دار در راس هرم جامعه بودند اما در مناطقي همچون بخارا و سمرقند بازرگانان بزرگ مهمترين نفوذ را در همه امور حکومتي داشتند. نکته مهم اين که منابع مکتوب آسياي مرکزي، کتيبهها و همچنين نامهها، بيشتر به ساخت کانالها يا مخازني براي آب و يا به امور مالي اختصاص دارند، در صورتي که کتيبههاي ساساني داراي مضامين مذهبي يا سلطنتي هستند.
مقارن با اواخر دوره ساساني رقابت با بيزانس براي کنترل تجارت هند تشديد شد. ساسانيان بحرين و عمان را در کنترل داشتند و در سال 570 م يمن يک پايگاه ايراني شد. «کوسپاس» رقابت بين بازرگانان بيزانس و ساساني را در ساحل غربي هند توصيف کرده و «پروکوپيوس» اظهار ميدارد که ايرانيان تمام تجارت هند را در دست داشتند.
در خصوص تجارت مناطق شمالي، اطلاعات قابل مقايسه نيست، اما مقادير زيادي سکههاي نقره، ظروف و ساير آثار ساساني و يا از آسياي مرکزي در روسيه پيدا شده است. اين يافتهها به ويژه وقتي با مقادير اندک نقره بيزانس مقايسه شود مدرکي براي تسلط ساسانيان بر اين مسير محسوب ميشوند. ايرانيان از شمال خزر، کهربا، عسل، موم و ساير کالاها را وارد ميکردند.
در طول تاريخ، طلا به قيمت بالايي در هند به فروش ميرفت. به نظر ميرسد اين مساله که دليل عمده به دست نيامدن اشياي زرين، غير از سکههاي طلا، از آسياي مرکزي و ايران بوده تقريبا از آغاز تاريخ عموميت داشته است. در اوايل سده دوم قبل از ميلاد کوشانيان، آخرين سلسله شرق فلات ايران بودند که مقادير معتنابهي سکههاي طلا در روزگار باستان ضرب کردند. حکام بعدي غالبا نقره ضرب ميکردند، البته اين بدان معني نيست که معادن طلاي کوههاي آلتايي، تيانشان و جاهاي ديگر از توليد دست کشيده باشند. طلا بيشتر از آسياي مرکزي و ايران به جنوب بوده ميشد.
تجارت داخلي شاهنشاهي ساساني نيز داراي اهميت بود. کالاهاي اصلي شامل اجناسي چون مواد غذايي، جبوبات، شراب، خشکبار، روغن خوراکي و مانند آن ميشد که کمتر جنبه تجملي داشتند. همچنين پارچه، لباس، ظروف شاهنشاهي ساساني و در آسياي مرکزي يافت ميشد. احتمالا در هر دو ناحيه محصولات لبني، گوشت، پشم و فرشهاي بافته شده با وسايل و ظروف معاوضه ميشد. مواد غذايي توسط روستاييان ساکن تهيه ميشد.
قوانين و مقررات، معاملات داخلي را نيز همانند تجارت بينالمللي نظم ميبخشيد. شرکت ها تامين محصولات مورد نياز بازار را تقبل ميکردند که خانوادهها يا تجار بزرگ در آن جا (بازار) محصولات يا خدمات را به معرض فروش ميگذاشتند.
اطلاعاتي در دست نيست که آيا سيستم پستي همانند دوره هخامنشيان وجود داشته است، اما پيکها و کاروانها، پيغامها و کالاها را به هر سو ميرساندند. ميتوان پذيرفت که سازمانهاي خصوصي و حکومتي، بازرگاني درون مرزهاي شاهنشاهي را اداره ميکردهاند، البته، درک ما در اين رابطه غير مستقيم و از طريق کتابهاي قانوني است.
گسترش وسيع تجارت در دوره اسلامي به مقدار زيادي مرهون تجربيات پيشين ساسانيان و مردمان آسياي مرکزي بوده است. اما همچنان که مرزهاي خلافت اموي فراتر از حدود امپراتوريهاي ساساني و آسياي مرکزي رفت، تجارت و بازرگاني نيز به سطوح سابق خود بازگشت.
از بين رفتن بسياري از مرزهاي داخلي، گذشته از انحصارات تجاري بيزانس و ساساني، پيشرفت قابل ملاحظهاي به خصوص براي حکومتهاي واحد آسياي مرکزي به ارمغان آورد.

نظرات شما عزیزان:
|